في جلسة استثنائية إمتدت حتى الساعة الخامسة من صباح يومه السبت 30 نونبر الجاري، انتهت جلسة محاكمة عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السابق ، وسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، المتهمين في قضية “الحاج بن إبراهيم المالي”، المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي شملت أيضا متهمين آخرين.
وتركزت الجلسة على تقديم الدفوع الشكلية من قبل دفاع المتهمين، حيث طالب فريق الدفاع بإلغاء المحاضر التي أعدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرين أن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي بنيت عليها القضية لم تحترم المقتضيات القانونية، ولا سيما المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي مواجهة هذه المطالب، أكدت المحكمة أن تسجيل المكالمات الهاتفية بين سعيد الناصري والحاج بن إبراهيم بتاريخ 10 مارس 2023 ، تم بشكل قانوني، وبناء على أمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد ملتمس تقدم به الوكيل العام للمحكمة بتاريخ 10 فبراير 2023 تحت عدد 23/18، حيث أوضحت المحكمة أن هذه الإجراءات تمت وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، مع احترام تام لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
وردا كذلك على مزاعم دفاع الناصري حول وجود تشابه بين هذا الملف وملفات أخرى، شددت المحكمة على أن الملف رقم 23/18 يخص قرارا صريحا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعلق بمسطرة التقاط المكالمات الهاتفية بناء على ملتمس وكيل الملك، ما يدحض أي تشابه مزعوم مع قضايا أخرى.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 06/12/2024 ، لمنح الوقت الكافي لاستكمال مداولات الملف والرد على كافة الدفوع الشكلية المقدمة، حيث يترقب الرأي العام مجريات الجلسات المقبلة بترقب شديد، خصوصا في ظل الأسماء البارزة المرتبطة بالملف، حيث يعكس هذا الملف تحديا حقيقيا أمام العدالة المغربية في تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المتهمين واحترام الإجراءات القانونية من جهة، وتطبيق القانون بحزم من جهة أخرى .
30/11/2024
