الشكاية المقدمة ضد البرلماني عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لجماعة تازة عن حزب الأصالة والمعاصرة، تُسلط الضوء على اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال صفة رسمية. هذه الخطوة تأتي بناءً على تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مما يعكس جدية التهم الموجهة إليه.
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أحال الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لبدء التحقيقات، في حين تم اتخاذ تدابير احترازية بمنعه من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهه. هذا القرار يأتي في سياق تحقيقات مستمرة تهدف إلى تحديد مدى تورطه وأي أطراف أخرى محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك القضائي يأتي بعد عزل البرلماني من منصبه بقرار إداري عقب أشهر من “البلوكاج” السياسي داخل الجماعة، مما أدى إلى انتخاب رئيس جديد للجماعة. هذه التطورات تشير إلى تصعيد في محاسبة المسؤولين العموميين المتورطين في قضايا فساد.
30/11/2024
