كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” عن تفاصيل فضيحة جديدة، أثارت جدلا واسعا بجماعة تفرسيت ، إقليم الدريوش، وذلك بعد استحواذ أحد الشخصيات النافذة والمقتدرة ماديا على قطعة أرضية تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك عبر تواطؤ واضح مع الناظر المسؤول وضغوط مارسها شقيق رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الشرق، المدعو عبد السلام أوسار.
وبحسب المصادر، أقدم الناظر على تغيير اسم القطعة الأرضية الواقعة بدوار بني مدين، بجماعة تفرسيت، مسقط رأس وزير الداخلية، من اسمها الأصلي “تعرقوبت” إلى “تمسكينت”، بهدف تسهيل عملية الإستحواذ عليها من قبل أحد النافذين بثمن زهيد لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وأكدت المصادر أن الناظر تلقى مبلغا قدره 5000 درهم مقابل هذه “الخدمة”، بينما حصل تقني آخر، شارك في عملية تزوير الاسم، على حصة مالية لم تُحدد قيمتها، ليستفيد المسمى ميمون بهذه القطعة، المعروف بعلاقته الوطيدة مع عبد السلام أوسار، والذي استغل نفوذه لتسهيل الاستيلاء على الأرض بأسلوب يتعارض مع القوانين والقيم الأخلاقية.
حيث أن هذه القضية تثير تساؤلات حول كيفية تواطؤ مسؤولين، يفترض أنهم أمناء على أموال وأملاك الأوقاف، لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام، مما أصبح هذا التصرف انتهاكا خطيرا للأمانة الموكلة إليهم، مما يستدعي تحقيقا شفافا وعاجلا لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
01/12/2024
