تعيش جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة على وقع جدل كبير بعد الكشف عن ما أسمته جهات معارضة ب “خروقات وصفت ب الخطيرة تتعلق بالتعمير واستغلال النفوذ ، تورط فيها المجلس الجماعي، وعلى رأسها الرئيس الخمليشي وبعض نوابه” .
وبعد نشر جريدة “كواليس الريف” لقصاصة في الموضوع، إتصل مصدر مطلع من جماعة تارجيست بالجريدة ، وأفاد أن الموضوع تم تضخيمه ، وأن 5 أعضاء سابقين بالجماعة، وهم : حنين نجيب، بوعياد محمد، الزراد عمر، اكزناي عبد الرحيم، وأوراي قاسم، تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام ، مطالبين بفتح تحقيق في خروقات ، وصفت ب “الجسيمة مست قسم التعمير بذات الجماعة” .
الوكيل العام ( يضيف المصدر ) أحال الشكاية على وكيل الملك بتارجيست منذ ما يزيد عن السنة ، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تولت عملية البحث ، لتحل بعد ذلك لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالجماعة المذكورة ، إلا أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء قضائي بسبب عدم كفاية الأدلة ( حسب المتحدث ) .
ووفق ذات المصدر من تارجيست ، فقد قام الاعضاء الخمسة بتوجيه شكاية رسمية جديدة إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، لكن هذه المرة باسم المجتمع المدني، دون الإشارة إلى أي أسماء شخصية، مما يعكس إصرارهم على الإنتقام من الرئيس والتشويش عليه ( وفق تعبير المنحدث ) .
وتفاعل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس مع الشكاية ، يورد المصدر، وأصدر تعليماته للضابطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس لفتح تحقيق معمق في القضية .
وتتركز الشكاية ( يختتم المتحدث كلامه ) حول ما سمي ب “استغلال النفوذ في منح تراخيص التعمير بطرق غير قانونية” ، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وفق الشكاية المجهولة المصدر .
02/12/2024
