دعت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين مجددًا كافة التنظيمات الممثلة للمتقاعدين إلى توحيد الصفوف وتصعيد الجهود للدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأكدت الشبكة، في بيان صادر عنها، أنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات والوقفات السلمية، مشددة على أهمية الالتفاف الجماعي من قبل المتقاعدين لدعم هذه التحركات واستعادة كرامتهم الحقوقية.
وأشار البيان إلى معاناة المتقاعدين المستمرة نتيجة تجميد معاشاتهم لأكثر من ربع قرن، وتجاهل مطالبهم خلال الحوارات الاجتماعية، فضلاً عن الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة. واتهمت الشبكة الحكومة بتجاهل حقوق المتقاعدين والسعي إلى تمرير قوانين تضر بمصالحهم، بالإضافة إلى تورط بعض الجهات في إدارة صناديق التقاعد في ممارسات وصفتها بالفساد المالي.
وجددت الشبكة التأكيد على مطالبها الرئيسية، التي تشمل اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، ومراجعة قانون التعويضات، مع رفع المعاشات بمقدار 2000 درهم. كما دعت إلى منح الأرامل حق الاستفادة الكاملة من معاشات أزواجهن، وإعفاء المعاشات من الضرائب، وتحسين التعويضات المتعلقة بالتطبيب والأدوية، مؤكدة أن النضال سيستمر حتى تحقيق العدالة الاجتماعية.
02/12/2024
