كشفت معطيات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة أن التاجر الصغير، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج التجاري المغربي، يقرض كل أسرة مغربية 840 درهمًا في المتوسط. هذه المعاملات، التي تمثل دعمًا هامًا للعديد من الأسر، تشمل حوالي 30% منها مدفوعات لا تتعلق بالسلع التي يبيعها التاجر، بل تتعلق بتسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة. هذه الأرقام تسلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه التاجر الصغير في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.
في رده على سؤال شفهي في البرلمان حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع”، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة مع التجار الصغار لتنويع مداخيلهم، مشيرًا إلى أن بيع تعبئة الهواتف يشكل نحو 30% من إجمالي مداخيل هؤلاء التجار. كما أكد أن وزارة الصناعة والتجارة قد نجحت في تنفيذ 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة الذي عقد في 2019، وأنها تعمل على تحقيق 30% المتبقية، مع الحرص على تنظيم يوم وطني سنوي للتاجر لمناقشة الإنجازات وتبادل الآراء حول المشاريع المستقبلية.
وفي إجابته عن سؤال حول البرامج الموجهة لدعم صغار التجار، أكد مزور أن الحكومة تسعى إلى تعزيز تكامل التجار الصغار مع تجارة الشبكات الحديثة، حيث تعمل على زيادة عدد هذه الشبكات التي تتراوح حاليًا بين 1000 وحدة و250 ألف متجر صغير. وأشار الوزير إلى أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب، مؤكدًا أن هذا القطاع في صلب اهتمامات الحكومة نظرًا لدوره الاجتماعي المهم في توفير خدمات مالية مباشرة للمواطنين.
03/12/2024
