شهدت “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” في المغرب توسعًا ملحوظًا، بعد إعلان “المنظمة الديمقراطية للشغل” انضمامها الكامل إلى هذه الدينامية التي تأسست قبل أيام. وأكدت المنظمة رفضها القاطع لما وصفته بـ”تجريم وتقييد” ممارسة الإضراب، معتبرة ذلك تهديدًا لحق دستوري وإنساني. جاء هذا الموقف في بيان للمكتب التنفيذي، الذي انتقد إصرار الحكومة على تمرير القانون التنظيمي رقم 15.97، متجاهلة آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، ومؤكدة أن المشروع يأتي استجابة لضغوط دولية ومصالح اقتصادية محلية ودولية.
البيان أشار إلى خطورة العقوبات الزجرية التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تتعارض مع دستور المملكة وفلسفة التشريع الحديثة. وشددت المنظمة على أن الإضراب يمثل حقًا أساسيًا للدفاع عن العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية، مؤكدة رفضها لمحاولات تقييد هذا الحق أو فرض عقوبات على ممارسيه. وأوضحت أن مشروع القانون يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات والحقوق الأساسية، حيث يخالف التزامات المغرب الدولية واتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلًا عن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
دعت المنظمة النقابات والهيئات السياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا المشروع، مناشدة الفرق البرلمانية رفض المصادقة عليه وفتح حوار شامل للوصول إلى توافق يحترم الحقوق النقابية والدستورية. وفي سياق متصل، تأسست “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” في 27 نوفمبر الماضي بالرباط، بمشاركة نقابات وأحزاب يسارية وجمعيات حقوقية، رغم غياب بعض النقابات الكبرى، لتعزيز الجهود في حماية الحقوق العمالية ومواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة.
03/12/2024
