زار مقر مديرية التعليم بالناظور صبيحة يومه الثلاثاء 03دجنبر2024 ضيف غير عادي يتكون من ثلة من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بزي مدني ، في إطار مهمة قضائية مكلفين من لدن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث كان الهدف رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز بالمديرية، والتي سيقت للتحقيق بمعية عدد من العتاد المعلوماتي وأرشيف المصلحة، وذلك بناء على تقارير لجن الافتحاص والبحث التي زارت هذه المديرية تباعاً شهر أكتوبر الأخير .
ومكثت ردحاً من الزمن تحقق في عدد من مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزاتها بالإقليم، حيث وقفت على حجم الفساد الذي لحق عدداً من الصفقات، وكذا بناء على عدد من الشكايات والرسائل المعلومة والمجهولة المصدر إلى ذوي الشأن تكشف بالحجة والبرهان حجم التلاعب في المال العام وهدره.
وقد كان قَدَر هذه المديرية أن تناوب على تدبيرها عدد من المسؤولين ورؤساء المصالح، الذي يفتقدون الكفاءة اللازمة وكذا حس المسؤولية، ونزلوا بالتسيير التربوي والإداري بها إلى الحضيض الأسفل، وإلا كيف يتم تدبير الشأن التربوي بالإقليم إذا كان المدير الإقليمي لا يملك الكاريزما الضرورية لفرض سلطته على موظفي المديرية ورؤساء المصالح بها، يتغيبون دون حسيب ولا رقيب، يغادرون مقرات عملهم، يستوطنون مقهى حلب وغيرها، حيث لا يُحسب له حساب. ولقد ظهر ذلك جلياً في كون المدير الإقليمي لم يكن يتواصل أبداً مع المسؤولة التي يتم التحقيق معها، والتي مسحت به الأرض في لقاء نقابي مع الإدارة.
والطامة الكبرى ان المدير الإقليمي، وهو يجهل أبجديات القانون الإداري، أغتنم فرصة غياب المسؤولة المذكورة عن مكتبها ليقوم باقتحامه بعد مغادرة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ساحباً منه ملفات ووثائق وغيرها، وهو الذي لم يلجه أبدا بسبب انعدام التواصل بينهما، وتلك هفوة إدارية وقانونية خطيرة، نظراً لما قد يترتب عن ذلك من إتلاف أدلة جنائية ضرورية للتحقيق.
إن تحقيق العدالة يتطلب، أن يمتد التحقيق إلى مسؤولين إقليميين وجهويين آخرين، لا أن يقتصر على رئيسة البناءات والتجهيز، التي قد تكون كبش فداء، لأنه جرت العادة في مثل هذه القضايا، أن تكون وراءها عصابة وشبكة من عدة أفراد، وليس من فرد واحد.
03/12/2024
