في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنقاذ مدينة وجدة من الركود التجاري والتنموي الذي يعاني منه منذ سنوات، تمكن الوالي لهبيل من تعبئة ميزانية ضخمة تُقدر بـ 150 مليار سنتيم، من خلال شراكة بين وزارة الداخلية وعدد من الوزارات وجماعة وجدة وجهة الشرق .
وتشمل هذه الشراكة وزارة التجهيز والماء، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجلس جهة الشرق، وجماعة وجدة.
المبادرة تهدف إلى إعادة تأهيل المدينة، وإعطاء دفعة اقتصادية وتنموية جديدة تعيد لوجدة إشعاعها الذي تراجع خلال العقدين الماضيين.
ويُعد المشروع خطوة محورية لتحريك عجلة التنمية بالمدينة، مع التركيز على تأهيل البنية التحتية وتحسين جودة الحياة لسكانها ، كما يسعى المشروع إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار، ما يعكس رؤية متكاملة لتنمية الجهة ككل.
وعلى الرغم من الطموح الكبير الذي يحمله هذا المشروع، تواجه مدينة وجدة معضلات مزمنة مرتبطة بالفساد والجشع الذي هيمن على العمل الجماعي لعقود، فقد استنزفت مشاريع سابقة ميزانيات هائلة دون تحقيق نتائج ملموسة، بسبب الصراعات الحزبية والجري وراء المصالح الشخصية لبعض المنتخبين. هؤلاء لا يتوانون عن استغلال مواقعهم للبحث عن تفويضات أو الإشراف على المشاريع بهدف ابتزاز الشركات المكلفة بتنفيذها.
ويمثل الوالي لهبيل اليوم أملاً كبيراً لسكان المدينة في تجاوز هذه التحديات، حيث يعتمد نجاح المشروع على مدى قدرة الوالي على فرض هيبة القانون ومحاسبة المتورطين في الفساد وإهدار المال العام. ومع أن المهمة ليست سهلة، إلا أن إشراف وزارة الداخلية على هذه الخطة التنموية يمنحها دفعة قوية، خاصة في ظل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الفساد في السنوات الأخيرة.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن الوالي من التغلب على العقبات السياسية والاقتصادية التي تعرقل تنفيذ المشروع؟ حيث الجواب يعتمد بشكل كبير على مدى تعاون مختلف الأطراف والتزامهم بإنجاح هذا الورش التنموي الكبير، فإذا استطاعت السلطات المحلية والقائمون على المشروع تجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية، فإن وجدة قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
