مازالت جماعة عين زورة بإقليم الدريوش، تشهد جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، وذلك على إثر الطعن الذي تقدم به رشيد العثماني، مرشح حزب الاستقلال، ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
واعتبر العثماني أن العملية الانتخابية شهدت خروقات واضحة لمضامين القانون المنظم للانتخابات، أبرزها احتساب صوتين دون حضورهما، وعدم إجراء الجولة الثالثة خلال جلسة انتخاب الرئيس ، التي جرت قبل حوالي أسبوع ، بالإضافة إلى تخلي بعض أعضاء حزب الاستقلال عن مبادئ الحزب وتصويتهم لصالح مرشح حزب آخر.
وأفادت مصادر قانونية ، بأن المحكمة الإدارية بوجدة ستميل إلى الحكم لصالح رشيد العثماني، في ظل ما وصف بأنه خروقات شابت عملية التصويت، حيث من بين أبرز هذه الخروقات، عدم احترام بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بجلسة التصويت، وهي أمور ساهمت بشكل مباشر في فوز مرشح الحركة الشعبية، ميمون بزاوي.
وأكد متابعون للشأن المحلي أن العملية الانتخابية أثارت استياء واسعا داخل الجماعة، لا سيما مع تزايد الاتهامات بشأن تأثيرات خارجية وضغوط حزبية على بعض الأعضاء، ما أضعف مصداقية النتائج وفتح الباب أمام احتمالية إعادة الانتخابات.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن إعادة الانتخابات في المجلس الجماعي لجماعة عين زورة قد تصب في صالح رشيد العثماني حيث أشارت المصادر إلى أن الأخير سيحظى بدعم غالبية أعضاء المجلس، خصوصا بعد عودة إحدى العضوات التي كانت خارج التراب الوطني أثناء جلسة التصويت الأولى ، وكذلك إنتخاب مقعد شاغر .
ويتوقع أن تعزز هذه العودة فرص العثماني بشكل كبير، حيث قد تتراجع حظوظ منافسه، مرشح الحركة الشعبية، إلى سبعة أو ثمانية أصوات على أقصى تقدير، ليبقى السؤال المطروح: هل ستعيد الانتخابات المقبلة ترتيب الأوراق السياسية في جماعة عين زورة، أم أن السيناريو الحالي سيعيد نفسه؟
04/12/2024
