تشهد جماعة ازلاف بإقليم الدريوش تطورًا سياسيًا غير مسبوق بعد قرار رئيس الجماعة وبعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة التصويت لصالح أحد أعضاء حزب الاستقلال لشغل منصب النائب، وذلك عقب إستقالة أحد النواب السابقين. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا داخل الجماعة وخارجها، مما دفع بعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة إلى اتخاذ خطوات قانونية للطعن في عضوية الرئيس والأعضاء الذين صوتوا لصالح مرشح حزب الاستقلال .
تعود الأحداث إلى قرار إقالة أحد النواب، حيث صوت رئيس الجماعة وبعض الأعضاء المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، لصالح مرشح منتمي لحزب الاستقلال لتولي المنصب الشاغر ، ورغم أن القانون التنظيمي للانتخابات لا يمنع التصويت لصالح مرشح من حزب آخر لشغل مناصب النيابة، إلا أن هذا الإجراء أثار حفيظة بعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة الذين اعتبروه خروجًا عن توجهات الحزب وتفريطًا في مصلحة الفريق السياسي.
وفي خطوة وُصفت بالسابقة التاريخية، قرر أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عضوية الرئيس وبقية الأعضاء الذين شاركوا في التصويت لصالح مرشح حزب الاستقلال. يستند الطاعنون إلى تفسيرهم الخاص للقوانين الانتخابية التي تمنع التصويت لصالح مرشح حصل على تزكية حزب آخر للتنافس على كرسي الرئاسة، لكن هذه القاعدة لا تنطبق بالضرورة على مناصب النيابة .
القانون التنظيمي للانتخابات واضح في منع التصويت ضد مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة، وبوجود تزكية ، لكنه لا يتضمن نصوصًا تمنع التصويت لصالح مرشحي أحزاب أخرى في مناصب النيابة ، هذا الفراغ القانوني يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، ويبرز التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في إدارة خلافاتها الداخلية.
05/12/2024
