أعلنت الشرطة الكورية، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد”، إثر قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال جلسة للبرلمان، حيث كشف ضابط رفيع المستوى عن تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
وفي مداخلة أمام أعضاء مجلس النواب، أوضح وو كونغ-سو، رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، أن التحقيق يتركز حول إعلان الرئيس الأحكام العرفية لساعات قليلة مساء الثلاثاء الماضي. وأضاف أن القرار أثار اعتراضات حادة من السلطة التشريعية، التي سرعان ما أجبرت الرئيس على التراجع عن الخطوة ورفع الأحكام العرفية في وقت لاحق من نفس الليلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الكوري توترات متصاعدة، حيث يُنظر إلى التحقيق على أنه اختبار كبير لمبدأ سيادة القانون في البلاد. ويتابع الرأي العام الكوري والعالمي القضية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات وما إذا كانت ستؤدي إلى إجراءات قانونية أوسع نطاقًا ضد الرئيس الحالي.
05/12/2024
