واصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببركان، اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري ، جلساته المتعلقة بالتحقيق مع رئيس جماعة أحفير، عبد الرحيم الصالحي، وشقيقه المكنى “الحفلات” ، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، والمتعلقة بالاتجار الدولي للمخدرات، حيث أن الجلسة شهدت حضور أسماء مرتبطة بالقضية، مما يضيف مزيدا من التعقيد والغموض حول مجرياتها.
ومن بين الحاضرين، برز إسم رشيد بنتفريت، المعروف بسوابقه العدلية، والذي يعتبر شاهدا أساسيا في القضية، كما حضر أحد الرؤساء السابقين للجماعة، الذي ارتبط اسمه بمحاولة جمع توقيعات لدعم الرئيس الحالي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 درهم لكل توقيع. هذا التصرف، إذا ثبت، يعكس محاولات للتأثير على مسار التحقيق بطريقة غير قانونية.
الجلسة عرفت أيضا حضور عبد الرزاق حساني، المعروف بلقب “بيبيطو”، وزاوي لعور، الذي له هو الآخر سوابق عدلية، هذان الاسمان أثارا اهتمام المراقبين لما لهما من دور محتمل في القضية أو ارتباطها بهما.
بوجود متهمين وشهود من خلفيات متباينة، تبدو هذه القضية محاطة بتشابكات معقدة ومليئة بالاتهامات المتبادلة، فحضور مختلف الأطراف يعكس محاولات لإماطة اللثام عن حقائق قد تكون حاسمة في القضية، حيث كشفت مصادر مقربة من التحقيق ، أن قاضي التحقيق يحرص على التعامل مع القضية بحيادية تامة، مع التركيز على جمع الأدلة وفحص الشهادات بحذر، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.
الرأي العام المحلي بجماعة أحفير وخارجها يتابع هذه القضية باهتمام بالغ، نظرا لما تمثله من اختبار لنزاهة المؤسسات القضائية في التعامل مع قضايا الشأن العام ومكافحة الفساد.
في الوقت نفسه، يطالب المجتمع المدني بتسريع التحقيقات وإعلان نتائجها بشفافية، لضمان محاسبة المتورطين في حالة ثبوت التهم.
قضية رئيس جماعة أحفير ليست مجرد ملف قضائي عابر، بل هي اختبار حقيقي لقدرة القضاء المغربي على التصدي للفساد وحماية المؤسسات المنتخبة من الانزلاقات، ومع استمرار التحقيقات، يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر عن قرارات عادلة تُعيد الثقة للمواطنين في العدالة والقانون.
05/12/2024
