أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخذت إجراءات حازمة لتعزيز المراقبة وضمان الالتزام بمخططات تهيئة وتدبير المصايد الوطنية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حيث أوضحت أن القطاع انتقل من مخطط واحد إلى 30 مخططًا بتكلفة 3 ملايين درهم، ما يضمن استدامة تدبير 96% من الكميات المفرغة حاليًا.
وأشارت الدريوش إلى أن الوزارة تعتمد سياسة شاملة تتضمن مخططات مثل مخطط للأسماك السطحية يغطي ست مناطق، وآخر للأخطبوط يشمل ثلاث مناطق، ما يساهم في تنظيم حركة البواخر وحماية التنوع البيولوجي. كما نوهت إلى دور المحميات البحرية وغمر الشعاب الاصطناعية في تعزيز تكاثر الأسماك والحفاظ على الأصناف المهددة بالانقراض، مع الإشارة إلى أمثلة ناجحة على طول سواحل مرتيل، أكادير، والناظور.
وأضافت أن تغير المناخ يشكل تحديًا كبيرًا للثروة السمكية، خاصة الأسماك السطحية التي تمثل 80% من الإنتاج السمكي، مشيرة إلى انخفاض إنتاج السردين بسبب ارتفاع حرارة المياه. وشددت الدريوش على أهمية تطوير البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة وضمان استدامة المخزونات السمكية، داعية إلى تضافر جهود جميع الشركاء لتكييف خطط التدبير مع التغيرات المناخية.
05/12/2024
