سيعقد مجلس جماعة وجدة يومه الخميس، 5 دجنبر الجاري، دورة استثنائية لمناقشة 12 نقطة على جدول الأعمال، وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتلاعب بالمصلحة العامة، حيث من المقرر استكمال أشغال الدورة يوم غد الجمعة، 6 دجنبر .
غير أن ما يثير الجدل هو النقاش حول نقط مثيرة للشبهة، منها مشروع اقتناء أراض مملوكة لبارون سابق في تجارة المخدرات.
وكشفت مصادر موثوقة أن العقارات المطروحة للنقاش تقع بالنفوذ الترابي لجماعة أهل أنجاد، بالقرب من محطة تصفية المياه العادمة بوجدة، التي تنبعث منها روائح كريهة، هذه الأراضي كانت مخصصة، وفق تصميم التهيئة، لمنطقة ترفيهية، تتضمن حدائق ومساحات للألعاب، لكنها باتت محور صفقة مشبوهة تهدف إلى تحويلها لمشروع تجاري، يتعارض مع المصلحة العامة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الأراضي تعود ملكيتها لبارون مخدرات سابق، اعتقل في قضايا تتعلق بتجارة المخدرات، قبل أن يبيعها بسعر مشبوه إلى المجلس، ومن خلال تدخل عمر بوكابوس، نائب رئيس المجلس، ووسطاء آخرين، تمت المفاوضات لتقديم مبلغ 400 مليون سنتيم على شكل رشوة من أجل تمرير هذه الصفقة ، وقد تم الاتفاق على توزيع مبالغ مالية تتراوح بين 8 و20 مليون سنتيم لكل عضو من أعضاء المجلس المحسوبين على تيار الفساد الذين سيصوتون لصالح المشروع .
والأخطر من ذلك أن لجنة التقييم قدّرت قيمة الأرض بـ250 درهمًا للمتر المربع قبل ستة أشهر، لكن المبلغ ارتفع بشكل مفاجئ هذا الأسبوع إلى 410 دراهم للمتر المربع ، ما يثير التساؤلات حول التلاعب بالأسعار لإتمام الصفقة.
وضمن جدول الأعمال، تبرز النقطة 11، التي تتعلق بمشروع اتفاقية شراكة لتثمين منتوجات محطة مدينة السياحية السعيدية، والمدينة العتيقة لكل من وجدة وفجيج ودبدو، إلا أن المفارقة هنا أن مدنا مثل السعيدية ودبدو، وفجيج ، لا تخضع إداريا لجماعة وجدة، بل تتبع أقاليم مختلفة ( بركان ، وتاوريرت ، وفجيج ) ، ما يجعل من إدراج هذه النقطة مثيرا للتساؤل حول أهدافها الحقيقية.
وما يحدث في مجلس جماعة وجدة يكشف عن أزمة عميقة تتعلق بالشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، في ظل صمت السلطات الإقليمية، فبدلا من تخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية وتطوير المشاريع التي تخدم المواطنين، يتم التلاعب بمقدرات الجماعة لتحقيق مصالح شخصية لبعض بارونات المجلس ، على حساب المصلحة العامة.
وسيبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل الفساد مستشريا في المجلس الجماعي لوجدة ؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه المواطنون جراء غياب المحاسبة والشفافية ؟ إن ما يحدث في مجلس جماعة وجدة ليس مجرد فضيحة، بل هو مؤشر على تراجع قيم المسؤولية والنزاهة في تدبير الشأن العام، ما يتطلب تدخلا عاجلا لإصلاح الوضع قبل فوات الأوان.
