صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية انعقدت اليوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، وسط غياب نحو نصف أعضائه. الجلسة التي شهدت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، انتهت بتأييد 48 مستشارًا ومعارضة 7، فيما امتنع 9 مستشارين عن التصويت. هذا النقاش البرلماني يأتي بعد أن أقرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الجزء الأول بالأغلبية يوم الاثنين الماضي، في تصويت دعمته 12 صوتًا مقابل معارضة اثنين وامتناع واحدة.
تخلل المشروع المالي 231 تعديلًا مقترحًا من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، نالت منها 63 موافقة الحكومة. توزعت التعديلات بين 27 جمركيًا و177 ضريبيًا، بينما شملت المتبقي تعديلات أخرى متنوعة. من أبرز التعديلات المصادق عليها، مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإلغاء تخفيض رسوم الاستيراد على عسل المائدة، بالإضافة إلى خطوات لإلغاء رسوم جمركية على منتجات صيدلانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان التوازن بين الإنتاج المحلي والصحة العامة.
على صعيد آخر، شهدت الجلسة اعتماد تعديلات هامة مثل إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بدءًا من يناير 2026، وتطبيق تخفيض بنسبة 50% خلال 2025. كما تم الاتفاق على فرض ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، مع مساهمة تضامنية بنسبة 2% للمقيمين. وفي إطار تعزيز العدالة الجبائية، أُعفيت العقود المرتبطة بالرهون والضمانات من واجبات التسجيل لضمان ملاءمة المعاملات الضريبية، في خطوة تعكس مسعى الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتحقيق التوازن المالي.
05/12/2024
