تواصلت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً تُعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”. جلسة اليوم شهدت تصعيداً في الدفاع، الذي ركز على الدفوعات الشكلية، مطالباً ببطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية.
خلال الجلسة، أبدى محامي الدفاع، عن النائب البرلماني السابق مير بلقاسم، عن دائرة وجدة ، وشقيق رئيس جهة الشرق السابق المعتقل ، عبد النبي بعيوي، انتقاداً حاداً لما وصفه بـ”تغول الشرطة القضائية” مع زعمه تجاوز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لصلاحيات السلطة القضائية.
وأوضح أن اختصاص الشرطة القضائية يقتصر على البحث والتحري بناءً على تعليمات النيابة العامة، بينما يبقى تكييف الوقائع وتحديد التهم من صلاحية القضاء الجالس أو الواقف. واعتبر أن تدخل الشرطة في تكييف الوقائع بمثابة انتهاك صارخ للدستور ومقتضيات القانون.
في سياق متصل، تناول الدفاع قضية التنصت على المكالمات الهاتفية، متسائلاً عن تناقض القوانين المغربية في هذا الجانب.
وزعم محامي البارون بلقاسم مير إلى أن القانون يقر بسرية المكالمات كحق دستوري، إلا أنه يتيح استثناءات بتصريح من القضاء في حالات الضرورة.
ورأى المحامي في ذلك ، وفق زعمه ، تناقضاً بين النصوص القانونية التي تحمي الخصوصية وبين الممارسات التي تسمح بانتهاكها، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد.
كما شدد الدفاع على أن الإجراءات المتعلقة بالتنصت التي قامت بها النيابة العامة تخالف القانون الجنائي المغربي. وأبرز أن استخدام التسجيلات الهاتفية كدليل في التحقيقات يتطلب إذناً قضائياً صارماً يراعي الشروط والضرورة، محذراً من انتهاك حقوق المتهمين الأساسية تحت مظلة القانون.
في ختام الجلسة، طالب الدفاع ببطلان الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق، معللاً ذلك بعدم إشعار فريق الدفاع بالمراحل القانونية، وعدم إجراء المواجهات اللازمة مع المتهمين، إلى جانب عدم تعميم الأمر القاضي بمتابعتهم. هذه الدفوع أثارت تفاعلاً واسعاً داخل القاعة، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي قد يستمر لفترة طويلة.
06/12/2024
