ثمّن كل من فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان القرار القاضي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من النسخة النهائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. واعتبروا أن هذا التعديل يعد انتصاراً أولياً لحق دستوري وكوني، خاصة بعد أن كانت النسخة السابقة التي تعود إلى عام 2016 تتضمن عقوبات بالسجن. هذا القرار يعكس التزاماً بتكريس الحريات الأساسية، ويجسد تماشياً مع المبادئ الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أكد أن إزالة هذه العقوبات تبرز إرادة قوية بعدم المساس بحق دستوري منصوص عليه، سواء في الدستور الوطني أو في المواثيق الدولية. وأضاف أن التعديلات التي شملت الغرامات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال والمشغّلين، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتصحيح العديد من الثغرات التي كانت موجودة في مشروع القانون السابق، بما يتماشى مع توجيهات الخطاب الملكي في أكتوبر 2015. كما أشار إلى أن الحكومة أظهرت مرونة في التعامل مع التعديلات المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية.
من جهته، أشاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بالجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الصدد، مؤكداً أن إزالة العقوبات الحبسية كانت تعديلاً ضرورياً لضمان التوازن في القانون. وأوضح أن هناك ضرورة لتجميع الغرامات في مادة واحدة لتجنب التضارب بين الزجر والطابع التنظيمي للقانون. ورغم أن الحكومة رفضت بعض التعديلات الجوهرية، إلا أن هناك تعديلات أخرى في طور النقاش قد تسهم في إتمام عملية التشريع بشكل أكثر توازناً، بما يضمن حماية هذا الحق دون تجاوزات.
06/12/2024
