لجأت بعض الجماعات الترابية إلى اعتماد آليات غير تقليدية للحد من تداعيات النزاعات القضائية المرتبطة بالوعاء الجبائي، وخاصة الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية. هذه الحيلة تتجسد في توقيع “التزامات بعدم التقاضي” بين الجماعات والملزمين أثناء تحديد قيمة الرسوم المستحقة على الأراضي، خصوصاً في سياق عمليات البيع العقارية. الهدف من هذه الخطوة هو حماية الإدارات الجماعية من الطعون القضائية المحتملة التي قد تستند إلى شهادات إعفاء إدارية لا تتماشى مع التصنيف الحقيقي للأراضي، وفقاً لمذكرات معلومات حديثة صادرة عن الوكالات الحضرية.
مع ذلك، استمرت الجماعات في إصدار شهادات إعفاء موقعة من قياد وباشوات بناءً على محاضر معاينة لجان مختلطة، رغم أن العديد منها يخص أراضٍ تم تحويل تصنيفها منذ سنوات طويلة من فلاحية إلى سكنية أو صناعية. هذه الشهادات، التي باتت متجاوزة وفقاً لمصالح الخزينة العامة، تسببت في تعثر العديد من صفقات البيع العقارية بسبب رفض المنصات الرسمية كـ”توثيق” لها. هذا الوضع أجبر بعض الملزمين على إعادة احتساب المساحات بواسطة مهندسين طبوغرافيين، ليصطدموا برفض الجماعات اعتماد تلك الحسابات، ما حال دون حصولهم على الوثائق الضريبية المطلوبة لإتمام عمليات البيع.
في سياق موازٍ، ربطت مصادر مطلعة هذه التحركات بزيارات مكثفة من لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عدة جماعات. هذه الزيارات تأتي عقب توجيهات صارمة من الإدارة المركزية بضرورة إعداد تقارير دقيقة حول التعويضات المالية المحولة بموجب أحكام قضائية ضد الجماعات الترابية، وسير الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحصيل الضريبي. كما أشارت إلى دور المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، التي شددت على ضرورة تقديم شهادة ضريبية تؤكد تسوية الرسوم كشرط أساسي لتحرير العقود، مما يزيد من تعقيد المشهد أمام الموثقين والملزمين على حد سواء.
06/12/2024
