أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة العيون، يوم الأربعاء، أحكاما قاسية بحق أربعة أشخاص متورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، حيث تراوحت الأحكام بين 7 سنوات و17 سنة سجناً نافذاً. بلغ مجموع الأحكام الصادرة 48 سنة في أربع قضايا منفصلة تتعلق بتنظيم الهجرة السرية عبر عصابات منظمة، التي أسفرت عن مآسي بشرية، بما في ذلك وفيات.
في أحد الملفات، قضت المحكمة بسجن المتهم “ا.ا” لمدة 15 سنة مع غرامة مالية قدرها 500,000 درهم، إثر إدانته بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من المغرب بطرق سرية وعبر منافذ غير مخصصة لذلك، ما تسبب في وقوع وفيات. وفي قضية أخرى، تم الحكم على “ب.ا” بالسجن 17 سنة مع غرامة مالية مماثلة، بعد أن ثبت تورطه في تسهيل الهجرة السرية تحت إشراف عصابة منظمة.
أما المتهم “غ.م”، فقد نال حكماً بالسجن 9 سنوات مع غرامة قدرها 50,000 درهم، بتهمة المشاركة في تنظيم الهجرة السرية، فيما حكم على المتهم “س.ح” بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، بتهمة القيام بمهام قيادية في عمليات التهريب عبر منافذ غير قانونية. هذه الأحكام تسلط الضوء على خطورة الجرائم المنظمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية التي تهدد حياة العديد من الأشخاص.
06/12/2024
