تأتي هذه التطورات كجزء من سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تشهدها جهة الشرق بالمغرب، حيث تتخذ السلطات خطوات حازمة لمواجهة ما يُعتقد أنها مخالفات أو إخلال بمهام المسؤولين الجماعيين. قرارات التوقيف المؤقت والعزل، والتي تستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، تعكس توجهاً نحو تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعتمد قرار التوقيف والعزل على تقارير تدقيق أو شكاوى تتعلق بسوء تدبير أو اختلالات مالية وإدارية. إحالة هذه الملفات إلى المحكمة الإدارية تعكس حرص السلطات على ضمان شفافية الإجراءات واحترام المساطر القانونية.
الجلسة المقبلة للمحكمة الإدارية، المحددة في 12 ديسمبر، ستكون حاسمة ، حيث سيُنظر في دفوع الأطراف وسيصدر حكم نهائي قد يفتح المجال لاستئناف أو تأكيد القرار المتخذ من قبل عامل الإقليم.
06/12/2024
