في رد تحدى فوزي لقجع، وزير الميزانية، بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مطالباً بتفاصيل دقيقة حول تقرير يتحدث عن تكلفة الفساد في المغرب، والتي قدرت بنحو 50 مليار درهم. جاء هذا في إطار جلسة بمجلس المستشارين مساء أول أمس، حيث أبدى لقجع استياءه الشديد من تصريحات فرق المعارضة البرلمانية والنقابية، التي سخرت من تقدير كلفة الفساد، مؤكدة أن الرقم المذكور يتجاوز بكثير تكلفة الحوار الاجتماعي الذي بلغ 45 مليار درهم.
وشدد لقجع على أنه لن يمرر هذه الأرقام دون توضيح، قائلاً: “كيف يمكن أن نقول إن خسائرنا من الفساد تفوق ما خصصناه للحوار الاجتماعي؟” وأضاف أن هذه فرصة لتوجيه دعوة واضحة لأولئك الذين روّجوا لهذه الأرقام لتقديم شرح مفصل حول كيفية الوصول إلى مبلغ الـ 50 مليار درهم. وتساءل عن مصدر هذا الرقم، داعياً إلى تقديم تفاصيل دقيقة حول هذا التقدير حتى يتمكن الجميع من التعامل مع الوضع بصورة أفضل، مشيراً إلى أن الفساد يشكل عبئاً كبيراً يعادل أربع نقاط من الناتج الداخلي الخام.
وخلص لقجع إلى أن هذه المسألة تتطلب معالجة دقيقة وشفافة، داعياً الجميع إلى التكاتف لمكافحة الفساد والحد من تأثيره على الاقتصاد الوطني.
06/12/2024