تصريحات مثيرة للجدل تُشعل نقاشاً حول الأخلاقيات البرلمانية في المغرب

اشتعلت موجة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية المغربية عقب تصريحات مثيرة أدلت بها نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامج إذاعي، حيث اتهمت بعض أطياف المعارضة بالترويج “لمعطيات مغلوطة تُستغل من قبل جهات خارجية”. هذه التصريحات قوبلت بانتقادات شديدة من المعارضة التي اعتبرتها “اتهامات بالتخوين”، مطالبة بإحالتها إلى لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب للنظر في الأمر. في المقابل، أثارت التصريحات تساؤلات حول حدود النقاش البرلماني وتأثيره على صورة المؤسسة التشريعية.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وصف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، هذه التصريحات بـ”الخط الأحمر”، مؤكداً أنها تمس صورة البرلمان والدولة المغربية بشكل عام، ودعا إلى إحالتها إلى لجنة الأخلاقيات. من جانبه، اعتبر عبد الله بووانو عن فريق العدالة والتنمية أن هذه التصريحات “مشينة ولا تستحق الرد”، لكنها تستوجب التنبيه إلى تأثيرها على سمعة المؤسسة البرلمانية. فيما رفض محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، التعليق على الموضوع رغم محاولات الإعلام للتواصل معه.

في سياق متصل، انقسمت الآراء بين من يدعو إلى التريث والنقاش الهادئ حول هذه التصريحات ومن يرى ضرورة إحالتها إلى لجنة الأخلاقيات. خبراء دستوريون مثل بن يونس المرزوقي أكدوا أهمية احترام حرية التعبير للنواب، مشيرين إلى أن معالجة هذه القضايا تستدعي التوازن بين الدفاع عن المؤسسة البرلمانية واحترام آراء الأفراد. أما الباحثة مريم أبليل، فاعتبرت أن الاتهامات من هذا النوع تتطلب أدلة واضحة، مشددة على أن المعارضة تمثل ركناً أساسياً في العملية الديمقراطية، ولا يمكن الحد من دورها بحجة احتمال استغلال تصريحاتها من قبل أطراف خارجية.