تعيش قضية الصحراء المغربية مرحلة حاسمة مع تكريس الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل أمثل للنزاع المفتعل، وذلك في ضوء قرار جديد صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا القرار يدعم المسار السياسي تحت إشراف مجلس الأمن ويعكس التوجه الواقعي الذي تتبناه المملكة المغربية. ويؤكد القرار مكانة مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وموثوق، مع استمرار انحسار الطروحات الانفصالية التي كانت تسعى إلى إعادة إحياء مقترحات قديمة كخيار الاستفتاء الذي أصبح خارج نطاق النقاش الأممي.
وأشار سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إلى أن القرار الأممي الأخير يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المغربية، حيث يحظى مقترح الحكم الذاتي بدعم واسع من أكثر من 112 دولة، منها 30 دولة افتتحت بعثات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة. ويبرز هذا التحول الدولي تبني دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا مواقف داعمة للطرح المغربي، ما يعكس تقويض الدعم للطرح الانفصالي الذي بات مكشوفًا بارتباطه بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف المتحدث أن القرار الأممي يعزز مكانة المغرب كلاعب محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، خاصة في إفريقيا ومنطقة الساحل. وأشاد بالإجراءات المغربية التي تهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز استقرارها، مما يدعم التوافق الدولي حول سيادة المغرب على كامل أراضيه. وخلص إلى أن الدينامية الدولية المتزايدة تؤكد أن الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل يكمن في سيادة المغرب ومبادراته البناءة.
06/12/2024
