تسارع وزارة الاقتصاد والمالية خطواتها للتحضير لإصدار صكوك سيادية جديدة في السوق المحلية، حيث شرعت مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة في مراسلة شركات التسنيد للحصول على عروض مالية وتقنية استعداداً لهذه العملية المبرمجة في 2025. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوزارة لم تحدد بعد القيمة الإجمالية للإصدار، الذي يعد الثاني بعد إصدار أول بقيمة مليار درهم في 2018.
وتلقت الوزارة عروضاً مالية وتقنية من شركات التسنيد شملت مختلف أنواع الصكوك، مع ترجيح الاعتماد مجدداً على صكوك من نوع “إجارة” نظراً للنجاح الذي حققته سابقاً. وتشمل التحضيرات الحالية توفير فريق من الخبراء في المالية التشاركية إلى جانب مجموعات عمل تقنية، لضمان ملاءمة الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية والحصول على موافقة المجلس الأعلى للعلماء، إضافة إلى تنسيق الجهود مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان نجاح العملية.
وتسعى الوزارة من خلال الإصدار الجديد إلى تنويع أدوات تمويل الخزينة وقاعدة المستثمرين، عبر اختيار شركة مدبرة ذات خبرة واسعة مثل “المغربية للتسنيد” التي ساعدتها في الإصدار الأول. ومن المتوقع أن يتم إنشاء صندوق جديد لإدارة شهادات الصكوك، بعد أن استنفد الصندوق الأول “FT IMPERIEUM SUKUK” مهمته. ويذكر أن الإصدار الأول لصكوك “إجارة” بمليار درهم حقق طلبات اكتتاب بقيمة 3.6 مليارات درهم، فيما بلغت مردوديته السنوية 2.66%. ومن المنتظر أن تعلن الوزارة خلال الأشهر المقبلة عن طلب عروض لتحديد هوية بنك تشاركي كشريك لإدارة عملية الإصدار المرتقبة.
08/12/2024
