دعا الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى اعتقال الرئيس يون سيوك-يول فوراً والتحقيق معه على خلفية إعلانه عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. هذا التطور يأتي بعد محاولة فاشلة لعزل الرئيس السبت الماضي، حيث قاطع نواب حزب “سلطة الشعب” الحاكم التصويت في البرلمان، باستثناء ثلاثة منهم، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
وفي مؤتمر صحافي، أكد كيم مين-سوك، النائب عن الحزب الديمقراطي، أن تعليق مهام الرئيس يون الرئاسية هو الحل الوحيد المتوافق مع الدستور، مشدداً على أن أي إجراءات أخرى لا تتماشى مع القوانين. كما أشار إلى أن الطريقة التي تم بها اتخاذ القرارات من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، والتي وصفت بأنها غير دستورية، لا يمكن قبولها حتى ولو لثانية واحدة.
وفي الوقت نفسه، حذر الحزب الديمقراطي من أن رئيس حزب “سلطة الشعب” سوف يُخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع الرئيس يون التي وصفت بأنها “مؤامرة” لزعزعة استقرار البلاد. كما دعا الحزب إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد الرئيس يون، وتعهد بتقديم مقترح عزل جديد الأسبوع المقبل خلال جلسة البرلمان الاستثنائية.
08/12/2024