رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، محاولات مصادرة حق الحكومة في سحب القوانين من البرلمان، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول بموجب النظام الداخلي لمجلسي البرلمان. وأوضح أن جميع الحكومات في العالم تمتلك هذا الحق بناءً على القوانين التنظيمية، وأنه يمكن لها سحب مشاريع القوانين لإعادة دراستها أو تنقيحها بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي رد على المطالب المستمرة من قوى المعارضة في مجلس النواب بإعادة ثلاثة مشاريع قوانين سحبتها الحكومة، وهي مشروع القانون الجنائي، مشروع قانون احتلال الملك العمومي البحري، ومشروع قانون المناجم، اعتبر بايتاس أن الحكومة تمتلك كامل الحق في سحب هذه القوانين لإجراء مراجعات شاملة، خاصة أن هذه المشاريع تثير شكوك المعارضة بخصوص تأثيرها في محاربة الفساد والريع. وقد أشار إلى أن بعض هذه القوانين بحاجة إلى مشاورات موسعة لتواكب التحولات الاجتماعية الجديدة.
من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة ستعيد مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان قريبًا، مع تأكيده على ضرورة وجود نقاش مجتمعي شامل حول هذا المشروع، بما يتضمن من مقتضيات تهدف إلى محاربة الجريمة بمختلف أنواعها. كما أفاد بأن مشروع القانون الذي أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة منذ أشهر، سيعرض تصور الحكومة حول الجرائم التي تضر بالمجتمع.
09/12/2024
