القضية التي تتعلق بالرئيس السابق لجماعة بني شيكر، أمحمد أوراغ، تكشف عن سلسلة من الخروقات والتجاوزات التي شابت تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة في إقليم الناظور. وقد أدت هذه الخروقات إلى إصدار أحكام قضائية تتعلق بسوء تدبير شؤون المجلس واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
أمحمد أوراغ ظل متوارياً عن الأنظار لشهور بعد عزله بقرار من المحكمة الإدارية. وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة بسبب التهم الموجهة إليه. ضمنها إنتحال صفة ، في نهاية المطاف، سلّم نفسه إلى السلطات الجمعة 6 دجنبر الجاري، وتم إيداعه السجن لتنفيذ العقوبة ، أمس الأحد .
ورد اسم أوراغ في تحقيقات تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، وهو ما يزيد من تعقيد القضية ويشير إلى وجود شبهات خطيرة تتعلق بأنشطة غير قانونية.
نائب الرئيس السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أدين بدوره في ملف متعلق بجرائم الأموال، حيث زيدت عقوبته من 3 إلى 4 سنوات سجناً نافذاً في المرحلة الاستئنافية. كما شمل التحقيق عدداً من المتهمين الآخرين في اختلالات التعمير، من بينهم عون سلطة وعدول، وقد صدرت بحقهم عقوبات متفاوتة.
القضية تسلط الضوء على اختلالات كبيرة في تدبير الجماعة، بما في ذلك استغلال السلطة واختلالات التعمير، مما يستدعي متابعة صارمة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.
هذه القضية تعتبر نموذجاً حياً لضرورة تعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير الشأن العام، وتشدد على أهمية محاربة الفساد لضمان التنمية المحلية.
09/12/2024
