سلّط المرصد المغربي للحماية الاجتماعية الضوء على التحديات البنيوية التي تعيق تعميم منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة أفراد المجتمع، محذراً من تأثيراتها العميقة على استدامة المشروع. وأكد التقرير، المعنون بـ”حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟”، أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع البطالة إلى 13.6% في عام 2024، مما يحرم فئات واسعة من دخل قار يؤهلها للوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة أو الاشتراك في صناديق التقاعد.
وأشار التقرير إلى تعقيدات الاقتصاد غير المهيكل الذي يشكل نحو 60% من القوى العاملة حسب تقديرات منظمة العمل الدولية. وأوضح أن الفئات العاملة في هذا القطاع تواجه صعوبات في الانخراط بمنظومة الضمان الاجتماعي، حيث تعيق محدودية البيانات الاقتصادية والاجتماعية استهداف هذه الفئات بشكل دقيق، مما يجعل عمليات التنقيط والتقييم شبه مستحيلة في غياب وثائق رسمية تثبت الوضع المهني. كما شدد التقرير على تأثير استمرار الأنشطة غير المنظمة في تعميق غياب الرؤية الشاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب آخر، نبّه التقرير إلى التحديات المرتبطة بارتفاع نسبة الشيخوخة في الهرم السكاني المغربي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المسنين إلى 10 ملايين بحلول عام 2050. وأكد أن هذا التحول سيزيد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية ونفقات التأمين الإجباري عن المرض، مما يهدد استدامة أنظمة التقاعد والتغطية الصحية. كما لفت إلى ضعف استخلاص الاشتراكات المستحقة، التي لا تتعدى 27%، ومحدودية التغطية الشاملة، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تستوعب الجميع، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات الهشة والضعيفة.
09/12/2024
