رغم كفاءته وصرامته … لكن سلطة الفساد أقوى من عامل إقليم الحسيمة !

تشهد جماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة حالة من الجمود التنموي والإداري منذ أشهر، حيث تعاني من اختلالات كبيرة في التدبير والتسيير أثارت استياء الساكنة وممثلي المجتمع المدني، وسط دعوات متزايدة لإقالة رئيس الجماعة.

وقد أعربت الساكنة عن استيائها العميق من أداء المجلس الجماعي، متهمة إياه بالفشل في تحقيق التنمية ومواجهة الفساد والفقر الذي يعاني منه الإقليم، حيث يرى العديد من المواطنين أن غياب الرئيس واعتماده على تدبير فردي أحادي أفقد الجماعة أي أفق للتغيير، في تناقض صارخ مع مبدأ الحكامة الجيدة الذي نص عليه دستور 2011.

وفي هذا الصدد، أشار أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة إلى أن الرئيس يحجب المعلومات بشكل ممنهج، مما أظهر ضعفًا واضحًا في تطبيق رؤية تشاركية تنموية، فضلا عن عدم استكمال الهيئات التشاورية للمجلس نتيجة غيابه المتكرر عن أداء مهامه.

وتفيد شهادات من داخل الجماعة بأن نائب الرئيس، الذي يتواجد بشكل يومي في المكتب، يفتقر للخبرة في الشؤون الإدارية والسياسية، ويقتصر دوره على نقل التعليمات الهاتفية من الرئيس، كما أوضح ناشطون أن الملفات الإدارية تنقل بواسطة شخص مقرب للرئيس إلى مدينة طنجة حيث يقيم الأخير، ويمارس مهامه كمحام متدرب، في ممارسة وصفوها بـ”الاستهتار الواضح” بمصالح الجماعة.

وصرح أحد أعضاء المجلس الجماعي لجريدة “كواليس الريف”، بأن العديد من المشاريع المقررة توقفت بالكامل بسبب غياب التتبع والتقييم، مما ترك الجماعة في حالة شلل إداري شامل. كما أشار إلى أن مطالب الساكنة المتعلقة بتوفير الماء والكهرباء لم تلقَ أي ردود واضحة، ما دفع المواطنين للتوجه يوميًا إلى مقر الجماعة للاستفسار دون جدوى.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، طالب المواطنون ومستشارون جماعيون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنقاذ الجماعة مما وصفوه بـ”السكتة القلبية”، ودعوا إلى تفعيل المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113/14 للشروع في إجراءات إقالة الرئيس المتغيب.

إلى جانب ذلك، طالب الفاعلون بفتح تحقيق في اتهامات تتعلق باستخدام سيارة المصلحة لأغراض شخصية، حيث أصبحت السيارة مستقرة بصفة دائمة في مدينة طنجة بدل أن تُخصص لخدمة مصالح الجماعة.

فإن حالة التدهور التي تعيشها جماعة بني بوفراح، قد تعكس أزمة عميقة في الحكامة المحلية، حيث تتطلب تدخلا عاجلا وحازما من السلطات الإقليمية لوضع حد لهذا العبث الإداري، بما يضمن إعادة الحياة التنموية إلى الجماعة وتحقيق تطلعات الساكنة.