أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، مساء يومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 22 غشت 2025، وذلك في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز القيم المجتمعية لدى الأفراد المتابعين قضائيًا.
هذا ، ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سابقا ، إلى تسريع التدابير التنظيمية اللازمة، مع تحديد موعد جاهزية هذه التدابير بحلول ماي 2025.
ويمثل هذا القانون خطوة مهمة في تحديث المنظومة العدلية بالمغرب، مما يساهم في تحقيق العدالة التصالحية وتقليل الأعباء على السجون، إلى جانب تقديم حلول عقابية تعزز إعادة تأهيل الأفراد في المجتمع.
10/12/2024
