في جلسة مساءلة برلمانية، أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بتعثر تطبيق سياسات المغرب في مواجهة التلوث البلاستيكي. وأوضحت بنعلي أمام النواب أن القوانين التي وُضعت، مثل قانون “زيرو ميكا”، لم تُفعّل بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت تواجه تحديات كبيرة في تقليص نسبة النفايات البلاستيكية، التي تمثل حاليًا 12% من إجمالي النفايات المنزلية. كما شددت على أهمية التزام المغرب بالقرار الأممي 14/5 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي يفرض على الدول اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق حديثها، أكدت بنعلي أن قطاعها يعمل على تعديل القانون 28-00 لتعزيز تدابير إدارة النفايات، بما يشمل تقليص الإنتاج، الفرز الانتقائي، والمسؤولية الموسعة للمنتج. وأشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم دعم البرلمان عند المصادقة التشريعية على القانون. لكنها اعترفت أن ارتفاع استخدام البلاستيك خلال جائحة كورونا زاد من تعقيد الجهود المبذولة. كما دعت إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة “الركود” التي أعاقت تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
في المقابل، أثار موضوع النفايات الطبية جدلاً خلال الجلسة، حيث عبرت نائبة من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقها من غياب نظام صارم لإدارة هذه النفايات. وأكدت النائبة أن المستشفيات تواجه تحديات كبيرة، مثل افتقارها إلى بنية تحتية مناسبة للتخلص من النفايات السامة والمشعة، مما يعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة. ودعت إلى تشديد الرقابة، تحديث القوانين، وتوفير برامج تدريبية لتوعية العاملين في القطاع الصحي حول معايير السلامة. كما نبهت إلى أن استمرار الاعتماد على أساليب تقليدية للتخلص من النفايات يضاعف الأضرار البيئية ويهدد سلامة العاملين في المجال.
10/12/2024
