أثار الإعلان عن صفقة تزويد سيارات النقل المدرسي بكاميرات في إقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، موجة من الجدل والاعتراضات بين أعضاء المجلس الإقليمي. الصفقة التي أعلن عنها المجلس الإقليمي وأثيرت حولها شائعات تفيد بفوز شركة مقربة من مسؤول في المجلس، أثارت استياءً واسعاً بين المنتخبين والفاعلين المحليين. حيث اعتبر البعض أن الصفقة تمت في ظروف غامضة، وتضمنت تضارباً مع المصلحة العامة.
وقد خصص المجلس الإقليمي مديونة ميزانية قدرها 30 مليون سنتيم لشراء 44 كاميرا مراقبة ل22 حافلة مدرسية. لكن المفارقة تمثلت في أن الصفقة تجاهلت مطلب عامل الإقليم، الذي كان قد دعا إلى ضرورة تجهيز الحافلات بنظام تتبع ومراقبة باستخدام “جي بي إس” لتأمين النقل المدرسي بشكل أفضل. وفي هذا السياق، تساءل عدد من أعضاء المجلس عن غياب هذا النظام في الصفقة التي تم طرحها، مما أثار تساؤلات حول نوايا الجهات المسؤولة عن إبرام هذه الاتفاقيات.
وفي رد فعل رسمي، نفى رئيس المجلس الإقليمي، الحسين الغزالي، ما تم تداوله حول إبرام هذه الصفقة، مؤكداً أنه تم إلغاؤها بناءً على ملاحظات من الخازن الإقليمي. كما أضاف أن التحقيقات جارية في هذه القضية من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي شرعت في فحص ملفات عدة في المجلس الإقليمي خلال الأيام الماضية.
10/12/2024
