أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حكمًا يقضي بسجن الناشط إسماعيل الغزاوي لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”. يأتي هذا الحكم في وقت حساس، بعد متابعته من قبل السلطات بسبب نشاطه الواسع في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وقد أثار هذا الحكم موجة من الانتقادات داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب. حيث استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) القرار القضائي، معتبرة إياه “تعسفيًا” ويهدف إلى “قمع حرية التعبير”. واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يُشكل محاولة لإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه جزء من حملة لقمع أي نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني.
من جانب آخر، أعربت جمعية “أطاك المغرب” عن رفضها للحكم، مؤكدة أنه يهدف إلى “تجريم الفعل التضامني مع الشعب الفلسطيني” وإسكات كل الأصوات الحرة التي ترفض التطبيع مع إسرائيل. يُذكر أن الغزاوي معروف بنشاطه السياسي والاجتماعي، حيث شارك في العديد من التظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وأُدين مسبقًا على خلفية مشاركته في احتجاجات تندد بممارسات الاحتلال وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة له.
11/12/2024
