إثارة قضية غرامات التأخير في أداء فواتير الماء والكهرباء من قبل النائبة البرلمانية زينب السيمو تأتي في سياق تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
هذا النقاش يعكس مطالب اجتماعية ملحة بضرورة تدخل الجهات المختصة لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤثر على استقرار الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
الانتقادات الموجهة للشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء تتعلق بفرض غرامات تأخير دون إشعار مسبق أو احترام للبنود القانونية المعمول بها، مما يعتبره البعض تصرفاً غير عادل يزيد من الأعباء المالية على الفئات المتضررة.
في هذا السياق، يُنتظر من الحكومة، عبر وزارة الداخلية، اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه المسألة. من بين الإجراءات التي يمكن التفكير فيها:
مراجعة العقود مع الشركات المفوض لها لضمان التزامها بالشفافية والعدالة.
وضع آليات تنبيه مسبق للمواطنين بخصوص التأخر في الأداء قبل فرض أي غرامات.
تقنين الغرامات وتحديد سقف معقول لها بما يتناسب مع ظروف المواطنين.
إعفاء أو تخفيف الغرامات عن الأسر ذات الدخل المحدود.
التفاعل الحكومي مع هذا الموضوع يمثل اختباراً لمدى التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء على الفئات الهشة، لا سيما في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي تتطلب سياسات تراعي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
11/12/2024
