بعد أكثر من شهر على صدور الحكم النهائي في النزاع القضائي بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، عاد الملف ليأخذ منحى جديدًا. فقد أعلن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) عن قبول طلب المغرب لإلغاء جزئي للحكم الصادر، مما يؤدي إلى تعليق مؤقت لتنفيذه. ويُظهر موقع المركز أن المغرب قد قدم هذا الطلب بعد صدور الحكم النهائي في السادس من نوفمبر، وهو ما سمح له قانون المركز بتقديم طلب للإلغاء الجزئي في حال كانت هناك مبررات قانونية لذلك، مثل تجاوز هيئة التحكيم لصلاحياتها أو وجود مشاكل إجرائية.
ورغم أن الحكم النهائي كان قد أغلق القضية قانونيًا في بداية الشهر الجاري، إلا أن تقديم المغرب لهذا الطلب يفتح الباب أمام إمكانية تعديل بعض جوانب الحكم. وكان المركز قد رفض في وقت سابق معظم مطالب “كورال موروكو القابضة” التي كانت تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار، ليقرر تعويضها بمبلغ قدره 150 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 6% من المبلغ المطلوب. ورغم ذلك، يبقى القرار بمثابة نقطة تحوّل في الملف، خاصة في ضوء تأكيدات المركز الدولي بأن المغرب يملك الحق في الطعن على أجزاء من الحكم وفقًا للقانون.
وفي تعليقه على القضية، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن إعلان القرار النهائي من قبل الجهات المعنية سيكون بمثابة وضع حد للنزاع الممتد منذ عام 2018، بعد تصفية شركة “سامير” في 2016. وأضاف اليماني أن الحكم النهائي قد ينهي كافة الأعذار التي كانت تتخذها السلطة التنفيذية لتجنب مسؤوليتها في إعادة تشغيل المصفاة، مشددًا على ضرورة إنقاذ هذا القطاع الحيوي في ظل تزايد أسعار المحروقات والمخاطر الإقليمية والدولية.
12/12/2024
