رغم الوعود المتكررة بتحويل الدار البيضاء إلى مدينة نظيفة وذكية، تستمر ظاهرة العربات المجرورة بالدواب في الانتشار بشوارع العاصمة الاقتصادية، متحدية قرارات المنع وحملات المراقبة. هذا المشهد يثير استياء السكان ويقوض الجهود الرامية لتحسين صورة المدينة التي تطمح إلى استضافة تظاهرات دولية كبرى، خاصة مع ما تشكله هذه الظاهرة من تهديد للسلامة المرورية وصورة المدينة الحضارية.
ورغم توعد نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر والإحالة على القضاء، إلا أن محاولاتها لإيجاد حلول لم تفلح في إنهاء هذه الظاهرة. ويعود ذلك إلى غياب توافق بين أصحاب هذه العربات الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق، إلى جانب ضعف التنسيق مع النقابات والجمعيات الممثلة لهم. اللافت أن مشروع القانون التنظيمي، الذي صادقت عليه الجماعة في ماي 2023، والذي ينص على منع تربية وتجوال الدواب داخل المجال الحضري، لم ينجح في وقف تجوال هذه العربات التي تواصل عملها دون رادع حقيقي.
ويشمل المشروع إجراءات صارمة مثل حجز الدواب والعربات المخالفة، وفرض غرامات مالية على أصحابها، وصولاً إلى بيعها في المزاد العلني. كما يهدف إلى منع استخدام الدواب لنقل البضائع والأشخاص أو كوسيلة لبيع السلع داخل المجال الحضري. ومع ذلك، تظل هذه الإجراءات حبيسة النصوص القانونية، في وقت يطالب فيه أصحاب العربات بتوفير بدائل مناسبة تمكنهم من كسب لقمة عيشهم دون المساس بالمظهر الحضاري للمدينة.
12/12/2024
