وجهت النقابة الوطنية للصحة (CDT) انتقادات حادة للمسؤولين الإقليميين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متهمة إياهم بالمماطلة في صرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية. وأشارت النقابة إلى أن هذه التعويضات، المخصصة لبرامج الحراسة والإلزامية والمداومة، لم تصرف رغم توفر الميزانيات اللازمة وتوجيهات الوزارة السابقة. ودعت النقابة الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان صرف هذه المستحقات بشكل سريع ومنصف، محذرة من تداعيات هذا التأخر على الأطر الصحية المتضررة.
وفي بيانها الأخير، أكدت النقابة أن بعض المسؤولين الإقليميين يتحججون بغياب نص تنظيمي واضح، مما أدى إلى تعطيل صرف التعويضات لسنوات، بما في ذلك سنوات 2023 و2024. كما استنكرت النقابة صرف تعويضات لأشخاص لا يقومون فعليًا بواجب الحراسة، بينما تحرم الفئات المستحقة من حقوقها. ولفتت إلى أن هذا الوضع يتكرر في أقاليم مثل بني ملال ومكناس وفاس، حيث تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بحقوق العاملين في القطاع الصحي.
من جهة أخرى، أكد قياديون نقابيون أن الوزارة قد أصدرت تعليمات واضحة للمسؤولين الإقليميين لتسريع صرف التعويضات باستخدام الاعتمادات المتاحة. ومع ذلك، يبقى التنفيذ متفاوتًا بين الأقاليم، مما يثير تساؤلات حول الجدية في معالجة هذه الإشكالية. ودعت النقابة الوزارة إلى محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم، وضمان صرف التعويضات بشكل منصف قبل نهاية العام الجاري، مشددة على أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الأطر الصحية إلى خطوات تصعيدية للاحتجاج.
12/12/2024
