شكاوى جديدة من أسر المتوفين بسبب تهديدات تسوية ديون القروض

تلقى المركز المغربي للوساطة البنكية، بالإضافة إلى مصالح العلاقات مع الزبائن لدى عدد من البنوك، شكاوى من أفراد أسر العملاء المتوفين، الذين تعرضوا لـ”رسائل تهديدية” بشأن تسوية مبالغ ديون مستحقة، رغم إبلاغ البنوك بحالات الوفاة ضمن المهل القانونية. وتضمنت الشكاوى نماذج من رسائل تلقاها المعنيون من شركات تحصيل، التي أثارت القلق النفسي بين أسر المتوفين، حيث اشتكى أقاربهم من الأثر السلبي لهذه الرسائل في وقت يعانون فيه من فقدان أحبائهم.

وأفادت المصادر بأن أسر المتوفين تواصلت مع البنوك لاستفسار عن سير عملية تسوية الوضعية الائتمانية لموتاهم، ليتم الرد بأن الأمر لا يزال “قيد المعالجة”. ورغم ذلك، استمروا في تلقي رسائل تحصيلية بسبب غياب التنسيق بين البنوك وشركات التأمين والتحصيل. وبينما أفاد المشتكون بمواصلة معاناتهم مع هذه الرسائل، أكدت المصادر أن التبريرات التي قدمتها الشركات لم تخرج عن إطار التغيير المتواصل للمسؤولين عن التحصيل وغياب التنظيم في التعامل مع ملفات المدينين المتوفين.

في حالة وفاة أحد العملاء المدينين، يتعين على ذويه اتخاذ إجراءات واضحة لتسوية وضعه الائتماني، تشمل إبلاغ البنك بالوفاة وتقديم شهادة الوفاة لتجميد الحسابات وبدء الإجراءات الخاصة بتسوية الديون. كما أن عقود القروض تتضمن عادة بنودًا تخص التعامل مع الديون في حال الوفاة، خصوصًا في القروض المغطاة بالتأمين على الحياة. وقد كشفت المصادر عن عزم بعض المتضررين اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك، بهدف إجبار البنوك على احترام شروط التأمين وتسوية الملفات العالقة، خاصة في ما يتعلق بالقروض العقارية والاستهلاكية.