إنزال أمني كبير يشارع الأميرة مريم بفاس بسبب عودة جحافل “الفراشة”

شهد شارع للا مريم بمدينة فاس، خلال الأيام الأخيرة، إنزالا أمنيا مكثفا بعد محاولة الباعة المتجولين، المعروفين محليا بـ”الفراشة”، العودة إلى احتلال الشارع العام قرب مسجد التاجمعتي وسط المدينة، هذا الوضع، الذي طالما كان محل انتقاد، أعاد إلى الواجهة قضايا متشابكة تتعلق باستغلال الملك العمومي وغياب الرقابة.

لسنوات، كان شارع الأميرة مريم يحتضن أعدادا كبيرة من الباعة المتجولين الذين احتلوا الشارع بطوله وعرضه دون حسيب أو رقيب، وفي تطور يثير الكثير من التساؤلات، أكدت مصادر مطلعة أن بعض الباعة المتجولين دفعوا مبالغ مالية كبيرة، وصلت إلى ثلاثة ملايين سنتيم، للحصول على “أماكن” في الشارع العام، تحت أعين بعض المسؤولين المحليين.

وجاءت هذه التحركات الأمنية في سياق استعداد مدينة فاس لتنفيذ مشاريع كبرى ضمن التحضيرات للحدث الرياضي العالمي المرتقب، هذه المشاريع لم تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، لكنها عرّت أيضًا حجم الفوضى التي كانت تعيشها المدينة، خصوصًا وسطها وأحيائها الشعبية، وفي هذا السياق، أشار سكان من حي “عوينت الحجاج” إلى تورط بعض أعوان السلطة في عمليات بيع واستغلال الملك العمومي بموجب عقود عرفية، مما أثار موجة غضب واسعة ودعوات لإجراء تحقيق شامل.

وفي ضوء هذه الاتهامات، يطالب العديد من المواطنين والفعاليات المدنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في عمليات بيع الملك العمومي واستغلاله بطريقة غير قانونية، وشددت هذه الأصوات على ضرورة محاسبة كل من تورط أو تواطأ في هذه العمليات، سواء من المسؤولين أو الوسطاء، بهدف استعادة هيبة القانون ووضع حد للفوضى.