راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة من 35 متهما ضمن شبكة الاتجار بالرضع في مستشفيات المدينة. ويتعلق الأمر بزعيمة الشبكة قريبة عائلة إجرامية ببن دباب، رفعت عقوبتها من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذة.
وشمل رفع العقوبة متهما ثانيا رفعت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، كما متهم ثالث أدين ابتدائيا ب4 أشهر حبسا نافذا ورفعت عقوبته إلى 3 سنوات حبسا نافذة، بعد اقتناع المحكمة بعلاقته بمختلف الأفعال المنسوبة إلى المتهمين الرئيسيين في هذا الملف.
وأبقت المحكمة الاستئنافية على باقي العقوبات الابتدائية بكل مقتضياتها، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أدانت طبيبا بمستشفى الغساني ب4 أشهر حبسا نافذة قضاها بالسجن وغادره، عكس زميله الطبيب في القطاع الخاص المدان بشهرين حبسا نافذة.
وتوبع هذا الطبيب في حالة سراح عكس باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بمن فيهم 4 أشخاص تمت تبرئتهم من المنسوب إليهم، في الوقت الذي غادر فيه متهمون آخرون السجن بعد إنهائهم العقوبات المحكومين بها ابتدائيا والمتراوحة بين شهرين حبسا نافذة و3 سنوات.
وحكمت على ممرض بمستشفى الغساني ب3 سنوات حبسا نافذ، مقابل سنة واحدة حبسا نافذا في حق سائق سيارة إسعاف، و4 أشهر حبسا نافذة أدين بها غالبية حراس الأمن الخاص المتابعين في هذا الملف، عكس زميل لهم أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة وأيد حكمه استئنافيا.
كواليس الريف:: متابعة
13/12/2024
