تصاعد التوتر بين نقابتي العدل بسبب المؤتمر الوطني الثالث والاتهامات المتبادلة

قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد المغربي للشغل بسبب تنظيم المؤتمر الوطني الثالث من قبل النقابة التابعة له. وأكدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها رفع دعوى استعجالية ضد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بسبب ما وصفته بـ “استخدامهم غير المشروع” لاسم النقابة ومحاولة طمس تاريخها النضالي.

في بيان رسمي، نبهت النقابة إلى عزمها إرسال رسالة إلى منظمة العمل الدولية، متهمة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل. كما أدانت التدخلات المستمرة في شؤونها، مشيرة إلى محاولة “إجتثاث مواقفها الثابتة” من القضايا العمالية، خصوصاً مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والمطالب المشروعة لأطر هيئة المهندسين. واتهمت الاتحاد المغربي للشغل بمحاولة خدمة حكومة الباطرونا وفرض الهيمنة النقابية لتأمين استمراريتها.

في المقابل، اعتبر عبد الرحيم اغبوشي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقابة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن ما أُعلن عن النقابة الوطنية للعدل ليس سوى محاولة للتغطية على الوضع الداخلي للنقابة بعد الموافقة على النظام الأساسي الذي يرفضه كتاب الضبط. وأوضح أن الدعوى القضائية ضد الأمين العام تعتبر محاولة للتشويش على المؤتمر، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة التحضيرية يواصلون العمل من أجل إنجاح المؤتمر بعيداً عن هذه التوترات، مؤكداً أن المستقبل سيكون من داخل الاتحاد المغربي للشغل.