تعيش جماعة البركانيين بإقليم الناظور على وقع صراعات سياسية وإدارية حادة هددت استقرار المجلس الجماعي وعطلت عجلة التنمية بالمنطقة، حيث أقدم ثلثي أعضاء المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي على تقديم ملتمس لإدراج نقطة إقالة رئيس المجلس، جمال اسماعيل، المنتمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، استنادا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
فملتمس الإقالة جاء بعد سلسلة من القرارات الانفرادية التي اتخذها الرئيس، والتي أثارت استياء الأغلبية والمعارضة على حد سواء، فنتيجة لذلك، أحال عامل إقليم الناظور طلب الإقالة على المحكمة الإدارية بوجدة، التي قامت بتسجيل الطلب يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر أن تبث المحكمة في القضية وفقًا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية، خلال الايام القليلة القادمة.
ومنذ أكثر من سنة، دخلت جماعة البركانيين في دوامة من الصراعات بين رئيس المجلس وأعضاء الأغلبية والمعارضة، حيث أن هذه الخلافات أثرت بشكل مباشر على أداء المجلس، لبعجز عن اتخاذ قرارات تنموية مهمة تخدم مصلحة السكان.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الجماعة فقدت العديد من الفرص التنموية بسبب انعدام التوافق بين الأطراف المتصارعة، مما دفع وزارة الداخلية إلى تأجيل مناقشة نقطة الميزانية الإضافية السنوية الخاصة بالجماعة.
فقد أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن الرئيس انتهج نهجا انفراديا في اتخاذ القرارات، متجاهلا مبدأ التشاور والتوافق مع بقية الأعضاء، مما أدى هذا الوضع إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجلس، مما جعل العمل الجماعي شبه مستحيل وأثر بشكل سلبي على تدبير الشأن المحلي.
13/12/2024
