تتواصل اليوم الجمعة محاكمة القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في قضية مثيرة عُرفت إعلاميًا بـ “إسكوبار الصحراء”. وفي جلسة اليوم، واصل محامو الدفاع تقديم دفوعاتهم الشكلية، حيث ركز المحامي مبارك المسكيني على ما وصفه بالخطأ القانوني في استماع الفرقة الوطنية إلى شهادة شخص يدعى “وسام نذير” عبر تقنيات الاتصال عن بعد مثل “زوم” و”واتساب”، بدلاً من حضوره شخصيًا أمام المحكمة.
المحامي المسكيني أعرب عن استغرابه من الاعتماد على شهادة شخص أجنبي من أصل لبناني، قيل إنه يقيم في السعودية، وترك المغرب منذ فترة غير محددة. وأكد المسكيني أن هذه الشهادة كانت محورية في ملف القضية، رغم أن الشرطة لم تقدم أي دليل ملموس على هوية “وسام نذير” الذي تم استجوابه عبر الإنترنت. وأشار إلى أن تطبيقات مثل “واتساب” لا تعمل بشكل جيد في السعودية، مما يثير شكوكًا حول صحة هذه الشهادة.
وفي سياق متصل، تساءل المحامي عن مدى قانونية الطريقة التي استخدمتها الفرقة الوطنية للاستماع إلى “وسام نذير” في غيابه، مؤكدًا أن المشرع لا يسمح باستجواب شخص غيابيًا. وأضاف المسكيني أن الشخص المعني مطلوب للعدالة في قضية تزوير، مما يزيد من التساؤلات حول مصداقية شهادته. ومن اللافت أيضًا أن الضابطة استمعت إلى الشهادة بحضور شخص آخر يدعى “أسامة باهي” لضمان تطابق الهوية، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور القانونية في هذه القضية المثيرة للجدل.
13/12/2024
