في خرق واضح للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي ، ودون إحترام للمساطر القانونية المعمول بها، تفجرت فضيحة جديدة بمدينة وجدة ، بطلها رئيس الشرطة الإدارية، بالجماعة الترابية، يحيى بزايري، الذي يتهم بالسماح لجمعية محلية بإقامة معرض بساحة 3 مارس، القريبة من قنطرة محمد الخامس المعروفة بـ”واد الناشف”، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو أداء واجبات استغلال الفضاء العمومي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استند بزايري في قراره إلى زعم انتماء الجمعية لرئيس الجهة الشرقية ، محمد بوعرورو ، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الإداري ونزاهة تطبيق القانون، كما أضافت المصادر أن إقامة المعرض تمت بمباركة رئيس الجماعة، محمد العزاوي، في خطوة أثارت استياء كبيرًا بين المواطنين والجهات المعنية.
وبدأت فصول الفضيحة تتكشف عندما تدخلت السلطات المحلية لاستفسار منظمي المعرض حول قانونية النشاط، فبعد التحقق، تبين أن الجمعية لم تحصل على أي ترخيص رسمي، وأن العملية برمتها تمت بدعم مباشر من رئيس الشرطة الإدارية، الذي يُفترض أن يكون هو المسؤول عن تطبيق القوانين المنظمة لاحتلال الملك العام.
هذا الخرق دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تمثلت في إصدار أوامر فورية لإخلاء الساحة وتحرير الفضاء العمومي، حيث أسفر هذا القرار عن خسائر مادية جسيمة تكبدها منظمو المعرض، ما أثار موجة غضب واستياء عارم، حيث ألقى العديد باللوم على رئيس المجلس الجماعي، الذي تسبب بقراره غير المسؤول ، عبر مسؤول الشرطة الإدارية، في هذه الخسائر.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على تفشي ظاهرة استغلال النفوذ واللامبالاة بتطبيق القوانين داخل بعض المؤسسات العمومية، ففي الوقت الذي يُفترض أن تسهر فيه الشرطة الإدارية على حماية الملك العام وضمان استغلاله بما يتماشى مع المصلحة العامة، نجد أن بعض المسؤولين يتورطون في تسهيل خرق القوانين، ضاربين عرض الحائط بمبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون.
14/12/2024
