شهد مشروع تهيئة طريق قروي يربط بين الطريق رقم 5204 وأحد المداشر بجماعة أربعاء توريرت، إقليم الحسيمة، جدلا واسعا بسبب شبهات فساد وسوء تدبير تحوم حوله، المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الفلاحة السابق محمد الصديقي، تحول إلى نموذج لما يصفه البعض بإهدار المال العام، وسط تساؤلات متزايدة عن معايير الشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع التنموية بالإقليم.
ويرأس جماعة اربعاء تاوريرت مراد البوطاهري، نجل البرلماني والملياردير المعروف بوطاهر البوطاهري، الذي تجمعه علاقة وطيدة بالوزير السابق محمد الصديقي، حيث أسهمت هذه العلاقة في تمكين البوطاهري من الاستفادة من عدة مشاريع تنموية بالإقليم، شملت مشاريع غابوية وأخرى ذات طابع إنمائي .
كما أن هذه العلاقة المثيرة للشبهات سلطت الضوء على غياب تكافؤ الفرص وتوجيه المشاريع العمومية لصالح فئة معينة على حساب المصلحة العامة، فبينما يعاني سكان المناطق القروية من عزلة خانقة، يتم توجيه الموارد نحو مشاريع تهدف إلى خدمة مصالح شخصية ضيقة.
المشروع، الذي يصل طوله كيلومترين و 600 متر فقط، كلف ميزانية كبيرة ، وهو ما أثار غضب الفعاليات المحلية التي وصفت المبلغ بالضخم وغير المبرر، وعوض أن يكون المشروع نموذجا يحتذى به لفك العزلة عن المداشر المحيطة، أصبح رمزا للتلاعب في معايير الجودة والتكاليف.
كما كشفت مصادر محلية عن خروقات صارخة في تدبير المشروع، أبرزها غياب البطاقة التقنية، وهي وثيقة أساسية لضمان احترام المعايير الفنية، كما أنه لم يتم الكشف عن اسم الشركة التي فازت بالمشروع، ووفقا للمصادر نفسها، يتم إخفاء البطاقة التقنية تحت إحدى الجرافات بالموقع، ولا يتم عرضها إلا أثناء زيارات لجان المراقبة، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية تنفيذ المشروع.
— تخصيص جرافة لإخفاء العلامة التقنية حول المشروع :
