يبدو أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تعيش على وقع أزمة جديدة، بعدما تصدرت وسائل إعلام الكابرانات، استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، من قبل وزيرة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تعبيرًا عن احتجاج الجزائر على ما وصفته بـ”ممارسات عدائية” من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE).
فبحسب ما أوردته صحيفة “الخبر” الموالية للعسكر ، نقلت الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي رسالة وصفتها ب “الحازمة” ، تضمنت رفض الجزائر القاطع لما أسمته “محاولات زعزعة استقرار البلاد والإضرار بمصالحها الاستراتيجية”. وأشارت الرسالة إلى تكرار هذه الأعمال “العدائية”، محذرة من عواقب وخيمة إذا استمرت هذه التصرفات.
الجزائر تتهم السلطات الفرنسية أيضًا بتنظيم اجتماعات متكررة داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع شخصيات معروفة بعدائها للنظام الجزائري. ووفق “الخبر”، أكدت السلطات الجزائرية أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات، معتبرة أن صبرها تجاه “ازدواجية تعامل” باريس قد نفد، مشيرة إلى أن الرد الجزائري “قد يكون قويًا”، ومبنيًا على وقائع تثبت هذه الاتهامات.
على الجانب الآخر، يبدو أن فرنسا تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على علاقاتها مع مستعمراتها السابقة، خصوصًا في شمال إفريقيا، حيث تُتهم باريس من قبل بعض الدول بالتدخل في شؤونها الداخلية.
هذا التصعيد يتزامن مع أزمات داخلية تعيشها الجزائر، أبرزها الاحتجاجات الشعبية والمطالب الاجتماعية التي أثرت على استقرار البلاد. ويرى مراقبون أن التركيز على “تهديدات خارجية” قد يكون محاولة لتحويل الانتباه عن التحديات الداخلية.
من جهة أخرى، يأتي هذا التصعيد في سياق ضعف العلاقات الجزائرية-الأوروبية بشكل عام، حيث تواجه الجزائر انتقادات متزايدة بشأن الحريات وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي أضرت بمستوى معيشة المواطنين.
كواليس الريف: متابعة
15/12/2024
