تفاجأ أحد السجناء بالسجن المحلي بمكناس ، المتحدر من العروي بإقليم الناظور، بقرار الجمارك الذي طالبه بمبالغ مالية خيالية تصل إلى أكثر من 122 مليار ، في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، رغم اعترافه بارتكاب جرائم مختلفة لا تمت بصلة لهذه التهمة.
المعتقل، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة صدر الحكم بها عن محكمة الجديدة، كان قد اعترف أمام الضابطة القضائية بتورطه في تزوير وثائق عدد من السيارات وإعادة بيعها، وهي التهمة التي أُدين من أجلها , إلا أن المفاجأة جاءت عندما طالبه جهاز الجمارك بمبالغ ضخمة، من بينها مصاريف إشعار بلغت قيمتها 2.4 مليار سنتيم، على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات , بحجة المشاركة ، بسبب حجز المخدرات على متن سيارات كان قد باعها للمهربين ، دون أن يعلم نواياهم .
فحسب مصادر مطلعة، لم يسبق للمعتقل أن كان له أي ارتباط بالأنشطة المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات , وقد أكد خلال مراحل التحقيق أن نشاطه غير القانوني كان مقتصراً على تزوير وثائق السيارات وإعادة بيعها , ومع ذلك، جاءت مطالب الجمارك مستندة إلى اتهامات جديدة لم تُطرح خلال التحقيقات الأولية أو أثناء جلسات المحاكمة، وهو ما أثار استغراب المعتقل وعائلته على حد سواء.
عبرت عائلة المعتقل عن صدمتها إزاء هذا التطور المفاجئ، معتبرة أن مطالب الجمارك مبالغ فيها وغير مستندة إلى أدلة تُثبت تورطه في قضية التهريب الدولي للمخدرات. وصرحت العائلة بأنها ستسعى إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه المطالب التي وصفتها بـ”الجائرة”.
