رغم الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا في أبريل 2022، الذي تضمن إعادة فتح الجمارك في مليلية وإنشاء جمارك جديدة في سبتة، لا تزال هذه الخطوة معلقة دون تنفيذ. أرجع المغرب التأخير إلى “مشاكل تقنية” لم تُحل بعد، في حين ترى المعارضة الإسبانية أن هذه المبررات تخفي رفضًا ضمنيًا للاعتراف بالسيادة الإسبانية على المدينتين. هذا التأخير أثار استياءًا واسعًا، لا سيما في مليلية التي أُغلقت جماركها عام 2018 بشكل أحادي، مما زاد من تعقيد العلاقات الثنائية وعمق الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاقات.
الانتقادات الموجهة للحكومة الإسبانية، وخاصة من قبل الحزب الشعبي، تمحورت حول اتهامات بـ”عدم الشفافية” و”التخبط” في إدارة الملف. ويؤكد منتقدو الحكومة أن عدم تحديد موعد واضح لإعادة فتح الجمارك يعكس ضعفًا في التفاوض مع الجانب المغربي. ورغم سلسلة الاجتماعات الثنائية، وآخرها لقاء وزيري خارجية البلدين في نوفمبر 2023، لم يصدر أي إعلان عن إحراز تقدم يُذكر، مما عزز الشكوك بشأن جدية المغرب في تنفيذ الاتفاقات الموقعة.
يرى الخبراء أن الموقف المغربي يعكس استراتيجية طويلة الأمد تسعى لتجنب أي خطوة قد تُفسَّر كاعتراف بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية. كما يعزو محللون إخفاق الحكومة الإسبانية إلى تركيزها على الجوانب الأمنية، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، ما أدى إلى تهميش المصالح الإسبانية الاقتصادية والسيادية في المفاوضات. في ظل هذا الجمود، يظل ملف الجمارك مفتوحًا على احتمالات متعددة، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسبانية لإيجاد حلول ملموسة.
16/12/2024
