صعّدت الأجهزة الرقابية المغربية، بقيادة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من جهودها بالتنسيق مع مكتب الصرف، إدارة الجمارك، ووزارة الداخلية، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لمواجهة محاولات تبييض أموال محتملة في كازينوهات بمناطق مختلفة بالمملكة مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية. هذه التحركات جاءت بعد تلقي إشعارات من مكاتب الصرف اليدوي في مدن كبرى كالدّار البيضاء، مراكش، وطنجة، تُشير إلى وجود نشاطات مالية مشبوهة مرتبطة بصرف مبالغ كبيرة.
ووفق مصادر مطلعة، انطلقت الأبحاث بعدما رُصدت عمليات صرف يدوي ضخمة أجراها مغاربة يحملون جنسيات أخرى وزوار أجانب، تجاوزت قيمتها في المتوسط 20 ألف درهم. التحقيقات كشفت محاولات تمويه مريبة، حيث جرى تغيير مبالغ مالية كبيرة في السوق السوداء عبر “سماسرة” يعملون مع شركات تأجير السيارات والنقل السياحي بالقرب من مطارات رئيسية، مع الاستفادة من مخصصات السفر السياحية بشكل قانوني لتضليل الأجهزة الرقابية.
هذه الأبحاث قادت إلى اكتشاف ارتباط المشتبه فيهم بمنصات قمار داخل كازينوهات مغربية، ما أثار استنفاراً دولياً تزامناً مع تعزيز إجراءات الرقابة على فضاءات الألعاب بالمملكة. وأوضحت المصادر أن المغرب، الذي نجح في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، يواصل تطوير آليات مكافحة غسل الأموال، إذ أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عشرات الملفات القضائية المتعلقة بهذه الجرائم خلال سنة واحدة فقط. كما أُصدرَت تعليمات صارمة لتدقيق التصريحات المالية على الحدود، مع تكثيف مراقبة التحويلات البنكية الدولية لضمان تتبع مصادر الأموال المتدفقة في ظل الأبحاث الجارية حول هذه الأنشطة المشبوهة.
16/12/2024
